نیروهای مازاد خودروسازان در بخش غیرتولیدی آن ها هستند
قطعه نیوز: گمان نمی‌کنم هیچ‌یک از دولت‌ها تابه‌حال فضای آزاد تجاری را خواسته‌باشند و خودروسازان داخلی را مجبور به رقابت با محصولات باکیفیت کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی که هم‌قیمت خودروهای داخلی هستند، کرده باشند. هرچند این مساله به نفع هر دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده خواهد بود. اما این اراده در هیچ دولتی وجود نداشته است
بررسی بازار خودرو حکایت از آن دارد هنوز برخی محصولات خودروسازان با تورم غیرواقعی مواجه هستند که این امر ناشی از مشکلات صنعت خودرو و کمبود عرضه به بازار به‌رغم رشد ۲۱درصدی تیراژ تولید در هشت‌ماهه امسال است. هرچند هنوز مشخص نیست برای کاهش انتظارات تورمی و برخورد با سوداگران،ازسوی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی چه برنامه‌ای ارائه خواهد شد. طرح‌هایی که طی دو سال گذشته برای کاهش حضور واسطه‌ها در بازار مطرح شدند، ازنظر برخی کارشناسان عملیاتی نبوده و باید به روش فروش به‌صورت قرعه‌کشی شرایطی را افزود تا از متقاضیان واقعی در خرید محصولات خودروسازان حمایت شود.
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان درخصوص حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو طی پیدایش آن در کشور تا امروز، به «دنیای خودرو» گفت: «خودروسازی همیشه موردحمایت دولت‌ها حتی پیش از انقلاب هم بوده که البته این موضوع به عدم‌تمایل به داشتن نگاه اقتصادی به این صنعت نیز دامن زده است. درمقابل، متضرر تولید محصولات کم‌کیفیت و پرتیراژ در کشور تنها مصرف‌کنندگانی هستند که به‌دلیل نبود شرایط واردات، از استفاده محصولات روز جهان بی‌بهره مانده‌اند».
این اقتصاددان با اشاره به ضرورت آزادسازی واردات خودروهایی با تکنولوژی روز جهان به کشور برای ارتقای صنعت خودرو افزود: «خودروسازان بزرگ برای پیشرفت، همگام با دیگر خودروسازان جهانی نیازمند آن هستند تا شاهد پیشرفت‌های علمی در سطح جهانی باشند. این امر تنها با ارتباط تجاری و دادوستد محصولات میسر می‌شود. اما متاسفانه خودروسازان ایرانی با تکیه بر حمایت‌های مالی و قانونی دولت، خود را از مسیر پیشرفت دور کرده‌اند».
موضوع خصوصی‌سازی واقعی خودروسازان بیش‌از دو دهه مطرح شده است. اما در این خصوص همیشه موانعی وجود دارد که این امر را محقق نمی‌کند. به‌نظر شما این ادعا که با خصوصی‌سازی خودروسازان، تعداد قابل‌توجهی از نیروهای شاغل در این صنعت باید بیکار شوند، چقدر واقعیت دارد؟
قطعا با خصوصی‌سازی خودروسازان نیروهای مازاد انسانی این شرکت‌ها تعدیل خواهند شد، اما این موضوع بدان معنا نیست که خانه‌نشین می‌شوند؛ زیرا خودروسازان نیروهای مازاد خود را در خطوط تولید انباشته نکرده‌اند بلکه بیشترین سهم اشتغال غیرضروری در خودروسازان بزرگ ایران مختص به بخش‌های اداری و غیرتولیدی است. پس در صورت چابک‌سازی کمپانی‌های خودروسازی، شاهد بهره‌وری در این صنعت خواهیم بود.
باتوجه به کاهشی‌بودن نرخ خودرو در بازار طی دوماه گذشته و همچنین نبود خریدار برای محصولات عرضه‌شده ازسوی واسطه‌ها در بازارهای فروش، بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند رکود در این بازار اتفاق افتاده است. آیا روند بازار تا پایان سال به‌همین منوال خواهد بود؟
درخصوص خودرو، متقاضیان ایرانی نگاه مصرفی به این کالا ندارند و به‌دلیل حفظ ارزش سرمایه‌های خود به بازار مراجعه می‌کنند. به‌همین‌دلیل، به انتظارات تورمی در سطح جامعه دامن زده می‌شود. عواقب این انتظارات، خرید بیش از حد محصولات خودروسازان است، بدان‌صورت که برای فروش ۴۰هزار خودرو ۲میلیون متقاضی در صف انتظار ثبت‌نام می‌کنند. اگر به افکار عمومی نگاه کنیم، می‌بینیم هر روز به مشکلات صنعت خودرو اضافه می‌شود. گاه مشکلات داخلی و گاه عواملی با منشا دعواهای سیاسی در خارج کشور موجب برهم خوردن نظم در بازارهای اقتصادی کشور ازجمله خودرو می‌شود. تهدیداتی که تحریم‌های بین‌المللی به‌وجود آورد، باعث شد انتظارات مردم از ثبات در بازارها کاهش یافته و سطح تقاضا به‌طور غیرعادی افزایش یابد.
بسیاری کارشناسان معتقدند اگر حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو ایران برداشته شود، این صنعت از بین خواهد رفت. به نظر شما راهکار مناسب برای ایجاد استقلال در شرکت‌های خودروسازی و تجاری‌سازی فرآیند تولید محصولات در این بنگاه‌های اقتصادی چیست؟
حمایت صنعت خودرو باید ازسوی دولت دارای مدت‌زمان مشخص باشد. اما حمایت‌های صورت‌گرفته در چهاردهه گذشته موجب شده است خودروسازان به ارتقای کیفیت و تنوع محصولات خود کمتر توجه داشته باشند. هرچند زیان این موضوع، متوجه مصرف‌کننده ایرانی و چه‌بسا مصرف‌کنندگان خودرو در منطقه خاورمیانه بوده؛ ایران به‌عنوان پیشرو در صنعت خودرو در این منطقه می‌توانست از پتانسیل بازارهای مصرف کشورهای همسایه که هم‌اکنون در اختیار آسیای‌شرقی و اروپاست، بهره بگیرد. اما باتوجه به درجا زدن این صنعت در کشور، این بازارها فرصت بالقوه خود را از دست دادند.
صادرات محدود به عراق و آذربایجان و برخی کشورهای منطقه مانند سوریه باتوجه به پتانسیل بزرگ خودروسازانی همچون ایران‌خودرو و سایپا قابل‌پذیرش نیست. خودروسازان باید نگاه خود را از بازار کشور بردارند و در سطح وسیع‌تر به کشورهای همسایه نگاه تجاری داشته باشند. به‌عنوان‌مثال اتفاقی که در زنجیره تامین صنعت خودرو ترکیه طی دو دهه گذشته افتاد، موجب ایجاد رقابت صنعت خودرو آنان با همتایان اروپایی‌شان شده است، درحالی‌که ایران از نظر جایگاه منطقه‌ای و پیشتازی در صنعت، دست بالاتری را نسبت به تمام همسایگان دارد.
آیا در صورت آزادسازی واردات خودرو در سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۰، فضای رقابتی مورد انتظار فعالان اقتصادی در بازار خودرو شکل خواهد گرفت؟
گمان نمی‌کنم هیچ‌یک از دولت‌ها تابه‌حال فضای آزاد تجاری را خواسته باشند و خودروسازان داخلی را مجبور به رقابت با محصولات باکیفیت کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی که هم‌قیمت خودروهای داخلی هستند، کرده باشند. هرچند این مساله به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده خواهد بود. اما متاسفانه میزان تقاضا در کشور برای محصولات خودروسازان بیش‌از عرضه است و این مساله فضا را برای یکه‌تازی کارخانه‌های داخلی باز کرده است.
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد؛ یکی از مهم‌ترین دلایلی که دولت این فضا را به سمت رقابتی‌شدن نمی‌برد، نبود شرایط خصوصی‌سازی خودروسازان داخلی است؛ شرکت‌هایی که چنددهه تحت تسلط دولت بوده و میزان قابل‌توجهی از نیروهای کم‌کیفیت را بین نیروهای تخصصی خود جای داده‌اند. حال اگر بخش خصوصی بخواهد به‌عنوان سرمایه‌گذار وارد عرصه صنعت خودرو شود، مجبور است این نیروها را که کارایی لازم برای تولید ندارند، از بدنه خودروسازی جدا کند تا بهره‌وری افزایش یابد. این اراده در هیچ دولتی وجود نداشته است. به‌همین دلیل باید گفت در غیاب خودروهای وارداتی شرکت‌های داخلی، بازار را در دست گرفتند.
منبع: اخبار خودرو