قطعه نیوز: درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در مصاحبه خبری خود در تاریخ ۱۶ آذرماه، آخرین وضعیت خودروهای دپو شده در پارکینگهای ایران خودرو و سایپا را تشریح کرد.
بنابه گفتههای درویشیان، هماکنون ۳۱ هزار خودرو متعلق به شرکت ایران خودرو و ۸ هزار خودرو نیز متعلق به شرکت سایپا، بدلیل وجود مشکلات در سیستم حمل و نقل، در پارکینگها ماندهاند که با همکاری مسئولان سازمان راهداری، تا پایان آذرماه ۹۹ همه این خودروها بدست خریداران خواهد رسید.
همچنین ۲۰ هزار خودروی دیگر نیز علیرغم تکمیل بودن و آماده بودن آنها برای تحویل به مشتریان، اما بدلیل وجود مشکلات شماره گذاری خودرو، در پارکینگ خودروسازان ماندهاند. البته مسئولان نیروی انتظامی هم میگویند که ظرفیت شماره گذاری ۲۰ هزار دستگاه در روز را دارند اما وجود مشکلات فنی و برخی محدودیتهای موجود در سامانه شمارهگذاری پلیس، مانع از شمارهگذاری به موقع این خودروها شده است. پلیس راهور نیز گفته که طی یک هفته آینده، مشکلات موجود را برطرف خواهد کرد.
درویشیان، با اشاره به وجود مشکل در تامین برخی قطعات وارداتی خودرو، گفته که بدلیل کمبود قطعه، هماکنون حدود ۱۰۰ هزار خودرو در کف پارکینگها ماندهاند که باید با همکاری مسئولان گمرک و بانک مرکزی، این مشکل نیز برطرف شود.
موضوع مهم دیگری که رئیس سازمان بازرسی در مصاحبه خود به آن پرداخته است، بحث عمدی بودن احتکار خودروهاست. درویشیان گفته که بخشی از مشکلات موجود، بدلیل عدم هماهنگی دستگاههای مرتبط بوجود آمده که در کوتاهمدت برطرف خواهد شد اما نیازمند پیگیری مداوم است. آقای درویشیان گفته که برخیها این تصور را دارند که خودروسازان به عمد خودروها در پارکینگ نگه داشتهاند اما ما به این جمعبندی نرسیدهایم.
دپوی خودرو یا احتکار خودرو؟!
با اینکه میزان فروش ماهیانه خودروسازان در قوانین فروش قرعهکشی خودرو مشخص شده و حتی ریزعملکرد خودروسازان نیز در گزارشهای آمار تولید ماهیانه خودرو، بصورت شفاف و مداوم در حال اطلاعرسانی است، اما هر از چندگاهی که اخبار مربوط به دپوی خودروسازان را میشنویم، ناخودآگاه ذهنمان به سمت «احتکار خودرو» نیز منحرف میشود. ولی این انحراف، آنقدرها هم بیدلیل نیست!
«قیمت گذاری دستوری» که باعث شده قیمت فروش خودروها کمتر از قیمت پیشنهادی خودروسازان باشد و این روزها نیز به مهمترین شکایت خودروسازان از وزارت صمت تبدیل شده، خود دلیلی است که میتواند زمینه را برای بروز احتکار خودرو، فراهم کند. مشخص است که وقتی تولید خودرو با ضرر همراه باشد، خودروساز نیز به هر کاری دست میزند تا از ضرردهی نجات پیدا کند.
اما فراموش نکنیم که موضوع «بهروز رسانی قیمت خودروها» که وزارت صمت، مجوزش را برای هر فصل از سال (هر سه ماه یکبار) به خودروسازان داده است، دلیل دیگری است که «احتمال احتکار خودرو» را قوت میبخشد. چراکه ممکن است به دور از چشم نهادهای نظارتی، خودروسازان بخشی از تولیداتشان را به بهانههای مختلف عرضه نکنند تا زمان آپدیت قیمتها فرا برسد. سپس آنها را با قیمت جدید به مشتریان دهند.
سومین دلیلی که میتواند باعث احتکار خودرو شود، موضوع «تامین قطعه» است؛ موضوعی که در سال ۹۹ بارها از سوی خودروسازان ایرانی مطرح شده. البته در این مورد، خودروسازان تقصیری ندارند چراکه بدلیل تحریمها، تامین برخی از قطعات وارداتی خودرو، یا دچار مشکل ارزی شده یا دچار تاخیر در تامین شده و به همین دلیل نیز، خودروسازان مجبورند تا محصولات ناقصشان را در کف پارکینگها نگه دارند.
با توجه به سه دلیلی که در اینجا مطرح شد، میتوان چنین نتیجهگیری کرد که فاصله بسیار نزدیکی میان «دپوی غیرعمدی خودرو» و «احتکار عمدی خودرو»، وجود دارد. بنابراین تنها با هماهنگی بیشتر و دقیقتر همه مراجع مسئول و مرتبط با خودروسازان، از جمله بانک مرکزی، سازمان گمرک، سازمان راهداری، سازمان محیط زیست و پلیس راهور ناجا، میتوان به این موضوع، برای همیشه پایان داد.
منبع: باما