دلیل سکوت معنادار ایدرو در پرونده ایران‌خودرو چیست؟
ایدرو به‌عنوان یکی از سهامداران اصلی ایران‌خودرو، نهادی است که انتظار می‌رفت در بزنگاه‌های حساس، نقش فعال و اثرگذار ایفا کند. با این حال، نه در جریان واگذاری مدیریت این خودروساز به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) و نه در موج‌های پیاپی افزایش قیمت محصولات، موضع‌گیری روشنی نکرد و حتی سکوت کرد.
قطعه نیوز: پرونده ایران‌خودرو یا بهتر بگویم کروز، در ماه‌های اخیر به یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. پرونده‌ای که از افزایش مکرر قیمت محصولات گرفته تا نحوه واگذاری مدیریت‌اش، بارها پای نهادهای مختلف حاکمیتی را به میان کشیده است. رئیس‌جمهور، معاون اول، دادستانی کل کشور و مجلس شورای اسلامی هر یک به‌نوعی به این موضوع ورود کرده‌اند، اما در میان این حجم از واکنش‌ها، سکوت یک زیرمجموعه و سهامدار بیش از همه جلب توجه می‌کند؛ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
ایدرو به‌عنوان یکی از سهامداران اصلی ایران‌خودرو، نهادی است که انتظار می‌رفت در بزنگاه‌های حساس، نقش فعال و اثرگذار ایفا کند. با این حال، نه در جریان واگذاری مدیریت این خودروساز به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) و نه در موج‌های پیاپی افزایش قیمت محصولات، موضع‌گیری روشنی نکرد و حتی سکوت کرد. سکوتی که حالا به یکی از محورهای ابهام در این پرونده تبدیل شده است.
از ابتدای سال جاری تاکنون، قیمت محصولات ایران‌خودرو بیش از دو بار افزایش بیش از ۲۰ درصد یافت. در آخرین تغییرات هم افزایش قیمت به‌طور میانگین حدود ۴۹ درصد در نظر گرفته شده و در برخی مدل‌ها مانند پژو ۲۰۷ حتی از ۶۰ درصد نیز عبور کرد. این افزایش‌ها در شرایطی رخ داده که ایران خودرو هر بار، تهدید به توقف و یا کاهش تولید را به‌عنوان اهرم فشار به دولت مطرح کرده است. در واکنش به آخرین مرحله افزایش قیمت، بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح، دادستانی تهران ضمن ورود به این پرونده دستور بسته شدن سایت این خودروسازی را هم صادر کرد.
همزمان با این تحولات، مجلس شورای اسلامی نیز با جدیت وارد ماجرا شد؛ البته از چندی پیش هم این موضوع در حال دنبال شدن بود. در نهایت امروز گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ایرادات اساسی در نحوه واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به کروز، پس از بررسی در صحن علنی، با ۱۸۳ رأی موافق به قوه قضاییه ارجاع شد. در این گزارش، به صراحت از وجود تعارض منافع، تخلف از رأی شورای رقابت و نقض قوانین مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی سخن گفته شد.
در این میان محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگار ما، به نقش مغفول‌مانده سازمان گسترش اشاره کرد و گفت:«سازمان گسترش و نوسازی به‌عنوان یکی از سهامداران باید نسبت به اتفاقاتی که در ایران‌خودرو رخ داده واکنش نشان می‌داد. انتظار این بود که این سازمان به‌صورت رسمی موضع خود را اعلام کند.
ایدرو می‌توانست مجمع فوق‌العاده برگزار کند و اقدامات مقتضی را انجام دهد، اما این کار را نکرد. این سکوت در شرایط فعلی درست نیست و باید شفاف‌سازی صورت گیرد.»
نگاهی به گزارش رسمی کمیسیون صنایع و معادن نشان می‌دهد که یکی از نقاط مبهم، عدم حضور نمایندگان سازمان گسترش در مجمع واگذاری مدیریت ایران‌خودرو است. مجمعی که در آن، ترکیب جدید هیات‌مدیره شکل گرفت و مسیر مدیریتی شرکت تغییر کرد. به باور کارشناسان، اگر ایدرو در این فرآیند نقش فعال‌تری ایفا می‌کرد، امروز نه‌تنها با چنین سطحی از ابهام حقوقی مواجه نبودیم، بلکه امکان کنترل بهتر تصمیمات قیمتی و مدیریتی نیز وجود داشت.
گزارش کمیسیون صنایع به‌روشنی هشدار می‌دهد که ورود شرکت‌های وابسته به یک قطعه‌ساز بزرگ به ترکیب هیات‌مدیره ایران‌خودرو، می‌تواند منجر به تعارض منافع ساختاری شود. تعارضی که نتیجه آن، ترجیح خرید قطعات گران از یک مجموعه خاص به‌جای ایجاد رقابت سالم در زنجیره تأمین است؛ مسیری که در نهایت، هزینه آن از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.
بر اساس رأی قطعی شورای رقابت، تملک سهامی که منجر به حضور این شرکت‌ها در هیات‌مدیره شود، مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شده و حتی دستور واگذاری این سهام نیز صادر شده بود. با این حال، در مجمع برگزارشده سال گذشته، این ملاحظات به‌طور کامل رعایت نشد و همین موضوع، مشروعیت تصمیمات اتخاذشده را زیر سؤال برده است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که چرا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به‌عنوان نماینده دولت و سهامدار، از ابزارهای قانونی خود برای جلوگیری از این روند استفاده نکرد؟ چرا درخواست برگزاری مجمع فوق‌العاده، شفاف‌سازی رسمی یا حتی اعلام موضع رسانه‌ای در دستور کارش قرار نداد؟
به اعتقاد برخی از کارشناسان سکوت سازمان گسترش و یا بهتر بگویم فرشاد مقیمی که خود زمانی مدیرعامل ایران خودرو بوده و با قواعد تولید خودرو و قطعه سازی آشنا است به‌نوعی ترک فعل است. این سازمان می‌داند که طبق قوانین بالادستی، دولت موظف است از بروز انحصار، تعارض منافع و تضییع حقوق سهامداران خرد جلوگیری کند. اما چرا در این خصوص هیچ اظهارنظری نمی‌کند؟ آیا وضعیت این مجموعه آنقدر روشن و شفاف است که این سازمان به عنوان سهامدار ترجیح می‌دهد در حاشیه بنشیند، در این خصوص این سازمان چه مصلحتی را دنبال می‌کند؟
انتهای پیام/
انتهای پیام/