دلالان مواد اولیه کمر صنعت قطعه سازی را شکسته اند

تولید موتورسیکلت‌سازان به ۱۰۰هزار دستگاه رسید

قطعه نیوز: نائب رئیس سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور ضمن بررسی وضعیت زنجیره تامین مووتورسیکلت‌سازی، با اشاره به توان بالای قطعه سازان در تامین نیاز کارخانجات موتورسیکلت‌سازی اعلام کرد: «زنجیره تامین موتورسیکلت‌سازی زیربنای این صنعت است و کارخانجات تولید موتورسیکلت نزدیک به دو سال است که درحال ریزش هستند و تیراژ آنها از ۱ میلیون دستگاه در سال به کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه رسیده است که در این راستا بیشترین آسیب متوجه قطعه‌سازان خواهد بود.»

حبیب‌اله محمودان با بیان اینکه قطعه‌سازان در هر شرایطی موظف به تامین نیاز کارخانجات تولید موتورسیکلت هستند، گفت: «لذا قادر به تغییر ساختار و یا تعدیل نیرو نیستند زیرا برای آموزش نیروهای خود متحمل هزینه‌های بالایی شده‌اند. به طور کل باید گفت صنعت موتورسیکلت‌سازی در تلاش برای حفظ حیات خود است.»

وی با تاکید بر اینکه کشورهای صاحب‌نام و موفق در حوزه صادرات، ابتدا در داخل کشور متبلور شده‌اند، اظهار کرد: «در حال حاضر دو کارخانه موتورسیکلت‌سازی مدل۱۲۵ هر یک ماهانه هزار موتورسیکلت به کشور عراق صادر می‌کنند که به تبع آن قطعات نیز صادر می‌شود و در کشور پاکستان نیز برخی از قطعات مشترک خواهان بسیاری دارند البته در راستای توسعه صادرات، سندیکا پیشنهاد برگزاری جلسات بین سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه را داده است تا با تولید یک محصول در بازار های منطقه حضور داشته باشند.»

به گفته محمودان، استانداردهای جدید سد راه قطعه‌سازان شده و کارخانجات موتورسیکلت را نیز به تعطیلی کشانده است.

نائب رئیس سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور در ادامه با انتقاد از عدم بهره‌گیری مسئولان از تجربیات آنها، افزود: «تصمیم‌گیران سطوح بالا به مشاوره اعتقادی ندارند. در شرایطی موتورسیکلت برقی وارد بازار می‌شود که خواهانی ندارد و استقبال مردم از موتورهای کاربراتوری دست دوم بیشتر از موتورهای انژکتوری و برقی است. همچنین باید توجه داشت موتورسیکلت‌های برقی جایگزین دوچرخه هستند و بیشتر مورد استفاده بانوان است زیرا توان این موتورها جوابگوی مسافت‌های بالا نیست.»

وی با اشاره به اینکه طی ماه جاری قیمت‌ها تغییری نداشته‌اند، گفت: «افزایش قیمت مواداولیه منجر به افزایش قیمت قطعه شد. متاسفانه با وجود آنکه مواد اولیه اصلی در داخل کشور تولید می‌شود، سلسله مراتب غیر متعادل توزیع آنها باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده است. به عنوان مثال پتروشیمی با افزایش ۳۰درصدی محصولات را به فروش می‌رساند اما تولیدکنندگان با افزایش ۳۰۰ درصدی از بازار تهیه می‌کنند.»

حبیب‌اله محمودان با اعلام اینکه خریداران واقعی مواد اولیه با توجه به نقدینگی که دارند بیش از ۵ تن قادر به خرید نیستند، تاکید کرد: «اما کارخانجات تمایل به فروش ۱۰۰ تن دارند. لذا دلالان در این شرایط اقدام به خرید در توناژ‌های بالا می‌کنند و در بازار به فروش می‌رسانند که در این بین هزاران میلیارد تومان سود عاید دلالان می‌شود.»

وی با تاکید بر اینکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم تصریح کرد: «شرایط فعلی نیازمند اقدامات سریع است لذا باید با تاسیس شرکت‌های تعاونی در شهرک‌های صنعتی مواد اولیه به صورت تضامنی، به صورت خرید مستقیم از کارخانه و یا از طریق ورود به بازار سرمایه خریداری و در بین اعضا عرضه شود.»

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.