تولید با هدف صادرات، اولویت سوم قطعه‌ سازان است

پس‌از تامین خطوط تولید خودروسازان و پاسخ به نیاز بازار خدمات شب عید

قطعه نیوز: افزایش نرخ ارز در کشور باتوجه‌به وجود ظرفیت یک‎هزارمیلیارد دلاری واردات در کشورهای همسایه، می‌تواند به‌عنوان قوی‌ترین انگیزه در راستای برنامه‌ریزی‌های صادرات‌محور تولیدکنندگان داخل به‌شمار رود. این در حالی است که صادرات به ۱۳کشور همسایه با احتساب رشد ۲۷درصدی، به بیش‌از ۱۹میلیارددلار رسیده است. اصلی‌ترین مقاصد صادراتی، کشورهای عراق و عمان با رشد ۴۹درصد بوده‌اند و بعد از آن، کشورهای ترکیه و چین مقاصد صادراتی دیگر ایران به‌شمار می‌روند. بر این اساس شاید بتوان قطعه‌سازی را یکی از صنایعی دانست که از توانمندی کافی برای تولید صادرات‎محور برخوردار است.

بر این اساس است که محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز مدتی قبل در خصوص حجم صادرات فعلی در صنعت خودرو اعلام کرد: «از ابتدای امسال تاکنون خودرویی صادر نشده است، اما وضعیت قطعه‌سازان در این خصوص همواره بهتر از خودروسازان بوده است و صادارت آن‎ها ادامه دارد.»

صرفه اقتصادی تولید در کشور به‌منظور صادرات

به رغم محدودیت‌هایی که در دور جدید تحریم‌های اقتصادی در زمینه تبادلات مالی بین‌المللی به وجود آمده است، به نظر می‌رسد فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی به‎هرحال راه و روش خود را برای انتقال پول و کار با بانک‌های خارجی پیدا می‌کنند. بر این اساس، قطعه‌سازان خودرو کشور به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی نیز هر کدام روش‌های تازه‌ای را به منظور جابه‌جایی پول و ادامه تبادلات مالی جهانی یافته‌اند.

این موضوع باعث می‌شود بهانه‌ای برای نبود برنامه‌ریزی و تولید صادرات‎محور در این بخش، پذیرفته نشود. با این حال به نظر می‌رسد به دلایل مختلف، تمرکز بر بحث صادرات در اولویت چندم قطعه‌سازان قرار دارد.

در این رابطه سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور با اشاره به این‎که در شرایط فعلی ظرفیت تولید قطعه‌سازان به‌شدت کاهش یافته است، گفت: «واحدهای قطعه‌ساز درحال‎حاضر با چالش تامین مواداولیه و پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار مواجه است. با فرض این‎که این مشکلات تا حدی مرتفع شود، قطعه‌سازان باید برای تامین خطوط تولید خودروسازان تلاش کنند تا تیراژ تولید آن‎ها به ظرفیت مورد انتظار برسد.»

فرهاد بهنیا با بیان این‎که بازار دوم قطعه‌سازان درحال‎حاضر نمی‌تواند بازار صادراتی باشد، اظهار کرد: «بازار اصلی دیگر ما امروز بازار خدمات پس‌ازفروش است. چراکه با توجه به نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال، باید نیاز شب عید لوازم یدکی تامین شود. در غیر این صورت با بحران مواجه خواهیم شد. بنابراین اگر تولید قطعه‌سازان به تیراژ مناسب برسد، باید برای نیاز این بازار تولید داشته باشند.»

وی با توضیح این مطلب که بعد از تامین نیاز لوازم یدکی در پایان سال، تازه می‌توان به موضوع صادرات فکر کرد، تاکید کرد: «بحث صادرات بسیار پیچیده است. برای مثال تولیدکننده داخلی قفل خودرو، نمی‌تواند محصول خود را برای هر بازاری در جهان تولید کند. چراکه چنین قطعه‌ای براساس مدل خودروهای موجود در خطوط خودروسازان، تولید می‌شود. در کشورهای دیگر یا از این نوع قفل‌ها استفاده نمی‌شود و یا اگر هم چنین قفلی نیاز باشد، به‌طبع تامین‌کنندگان خودروساز اصلی آن را تامین می‌کنند. مگر اینکه این تولیدکننده ظرفیت جدیدی برای تولید نوعی از قفل ایجاد کند که در ایران مورداستفاده قرار نمی‌گیرد.»

بهنیا با اشاره به این‎که مشکلاتی مانند عدم پرداخت مطالبات و پایین‌بودن قیمت قراردادها قطعه‌سازان را تحت فشار قرار داده است، خاطرنشان کرد: «این موضوع باعث شده اولویت اصلی تامین نیاز داخل باشد و زمانی قطعه‌ساز می‌تواند به صادرات فکر کند که این مشکلات مرتفع شده و قطعه‌ساز بتواند با شرکت‌های خارجی قرارداد همکاری ببندد. در این موقعیت اتفاقا به دلیل کاهش ارزش پول ملی، امکان حضور در بازارهای جهانی و تولید با قیمت تمام‌شده پایین برای قطعه‌ساز کاملا فراهم است.»

قطعه‌سازان در سال ۹۶ برای صادرات آمادگی کامل داشتند

اظهارات سخنگوی انجمن قطعه‌سازان درباره توانمندی قطعه‌سازان در حوزه تولید صادرات محور در شرایط فعلی، در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های پیش‌از تحریم و در دوره برجام، فرصت و موقعیت برای حضور و فعالیت در بازارهای جهانی مناسب بود. به این ترتیب سوال مطرح این است که آیا قطعه‌سازان از آن فرصت به درستی استفاده کردند یا خیر.

فرهاد بهنیا در پاسخ به این سوال، با اشاره به این‎که هدف عقد قرارداد تولید پلت‌فرم‌های جدید در کشور در سال‌های ۹۲ و ۹۳، براساس صادرات بود، اظهار کرد: «آن زمان پیش‌بینی می‌شد ۳۰ تا ۴۰درصد محصولات با هدف صادرات تولید شوند که اگر این موضوع اجرایی شده بود، شرایط صنعت خودرو امروز بسیار متفاوت بود.»

وی در این خصوص که آیا این تجربه نشان‌دهنده آن است که سه‌سال زمان برای چنین برنامه‌ریزی کافی نیست، گفت: «قطعه‌سازان در این زمان تجهیزات و خطوط تولید را ایجاد کردند و قرار بود این برنامه‌ریزی در سال ۹۶ به بهره‌برداری برسد. اما بعد از تحریم‌ها همه چیز در همان مرحله باقی ماند. درحالی‎که قطعه‌سازان به‎طور کامل آمادگی صادرات را داشتند.»

منبع: روزنامه دنیای خودرو

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.