ساخت داخل ۳۵ قطعه های‌تک خودرو

قطعه نیوز: دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه سازی از ساخت داخل ۳۵ قطعه خودرو با تکنولوژی بالا خبر داد.

آرش محبی نژاد با اشاره به اینکه ساخت برخی قطعات خودرو با تکنولوژی بالا در ایران بسیار هزینه‌بر است، گفت: «ساخت این قطعات برای قطعه‌سازان چندان صرفه اقتصادی ندارد؛ اما با توجه به شرایطی که تحریم‌ها برای ما به وجود آورد، زمینه و انگیزه داخلی‌سازی این قطعات ایجاد شد. چراکه این ۳۵ قطعه تا چندی پیش وارد می‌شد اما اکنون وارد مرحله داخلی‌سازی شده و نیاز به حمایت مراجع ذی‌صلاح داریم.»

وی افزود: «همچنین خودروسازان باید از تولیدکنندگان قطعه که تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز آن‌ها هستند، حمایت کنند. قبلا این ۳۵ قطعه، وارداتی بوده و خودروسازان هزینه‌های آن را به صورت نقدی و ارزی پرداخت می‌کردند؛ اما اکنون اگر بخواهند همچون سابق به صورت مدت‌دار پرداخت‌های خود را به قطعه‌سازان انجام دهند، برای ما به‌صرفه نخواهد بود.»

محبی نژاد با بیان اینکه امیدواریم زمانی که این مشکلات و تحریم‌ها برداشته شود نیز خودروسازان حمایت‌ از تولیدکنندگان داخلی را رها نکرده و باعث نشوند که مجددا راه برای واردات باز شود، تاکید کرد: «امروز که تحریم‌ها و قطع همکاری‌ها باعث شده تا تولیدکنندگان داخلی دیده شوند، نگذارند روزی که تحریم‌ها برداشته می‌شود، واردات دوباره رونق گرفته و خودروسازان  به سمت واردات بروند.»

دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه سازی با بیان اینکه روند ساخت داخل باید از همان زمان آغاز تحریم‌ها صورت می‌گرفت تا مشکلات تولید خودرو کاهش پیدا کند، اظهار کرد: «تحریم‌ها آسیب‌های زیادی به صنعت خودرویی کشور و درواقع اقتصاد ایران وارد کرده است. از سوی دیگر نرخ دستمزدها و برخی مواد اولیه همچون قیمت انرژی، متناسب با تورم رشد نکرده است؛ بنابراین مسئولین چاره‌ای جز ورود به خودکفایی و تولید داخل نداشتند. در سال‌های اخیر صنایع ایران به‌گونه‌ای پیش رفت که اجازه  داخلی‌سازی داده نمی‌شد اما اکنون که تحریم‌ها عرصه را بر صنعت ایران تنگ کرده است.»

وی اظهار کرد: «در صنعت هر زمان که به تولید داخل توجه شده و نهادها و سازمان‌های دولتی از تولیدکنندگان حمایت کرده‌اند، شاهد شکوفایی و انجام کارهای ناممکن بوده‌ایم. امروز اگر برای اولین بار ۳۵ قطعه های‌تک خودرو توسط بخش خصوصی در داخل کشور آن هم در شرایط تحریم تولید می‌شود، به خاطر همکاری و کنار گذاشتن اختلافات بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد است.»

منبع: ایسنا

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.