رد پای رانت در برگزاری نمایشگاه خودرو مشهد
قطعه نیوز: یکی از شرکت هایی که با داشتن رانت موفق به برگزاری نمایشگاه در عرصه های مختلف مانند خودرو بوده نام یکی از معاونان فعلی شهرداری مشهد را به عنوان رییس هیئت مدیره در روزنامه رسمی ثبت کرده و بعد از برگزاری انتخابات شورای شهر و انتصاب فرد مذکور به عنوان یکی از معاونان شهرداری مشهد، نام وی از هیئت مدیره این شرکت نمایشگاهی حذف و فرد دیگری به ظاهرا جایگزین او می کند.
جالب است بدانید که این شرکت چند سالی بود که در رقابت با دیگر شرکت های برگزار کننده نمایشگاه نمی توانست شرایط لازم را برای برگزاری نمایشگاه خودرو مشهد بدست آورد و از دور نظاره گر برگزاری این نمایشگاه و دل خوش به برگزاری نمایشگاه در شهرهای دیگر بود اما با ورود این معاون در شورای شهر و بعد شهرداری، نمایشگاه مشهد هم به دست این شرکت سپرده شد و بدین ترتیب برگزاری یکی از مهمترین و بزرگترین نمایشگاه های خودرو ایران به نام این شرکت رقم خورد.
از سوی دیگر یکی ار کارکنان شرکت سهامی نمایشگاه های مشهد سمت مدیر اجرایی این شرکت را به دست آورده و خود را مدیر برگزاری نمایشگاه های خودرو در تهران و مشهد معرفی می‌کند و بعد از آن نیز اقدام به ثبت شرکتی دیگر کرد تا شاید با این روش بتواند نمایشگاه های دیگری را در اختیار بگیرد تا شاید نام این معاون شهردار مشهد نیز از ذهن ها دور شود.
اما داستان به اینجا ختم نمی شود و اکنون این شرکت توانسته با اتکا به نفوذ و حمایت معاون شهردار، نمایشگاه های متعددی در مشهد آن هم در حوزه های مختلف برگزار کند.
البته از نکات جالب دیگر این شرکت حضور معاون شهردار هر ساله در نمایشگاه خودروی تهران است، همین سال گذشته این معاون به دعوت یا بدون دعوت برای بازدید از این نمایشگاه به تهران آمد و از نمایشگاه خودروی تهران بازدید کرد.
حال باید دستگاه های نظارتی در مشهد بیشتر بررسی کنند اگر وی تا این حد به حضور در نمایشگاه ها علاقه دارند چرا سری به نمایشگاه آگروفود تهران نزدند که بیش از صد شرکت فقط از خراسان رضوی در آن حضور داشتند، پس به راحتی می‌توان گره ساده این کلاف را باز کرد و از وجود رانت جلوگیری کرد.
مدیران این شرکت به برگزاری نمایشگاه اکتفا نکرده و با قیمت های گزاف اقدام به غرفه سازی و تبلیغات برای شرکت های حاضر هم می کنند و در نتیجه شرکتی غرفه های بهتر و با جاگذاری مناسب تر خواهند داشت که غرفه سازی آنها هم به شرکت برگزار کننده نمایشگاه سپرده شود.
حال باید دید دستگاههای نظارتی چه تدابیری برای جلوگیری از ادامه این روند خواهند داشت.
بی شک باید دستگاه های نظارتی از هم اکنون برای احقاق حق دیگر شرکت‌های نمایشگاهی که سابقه بسیاری از آنها به بیش از بیست سال می‌رسد اقدام کنند.