برنامه تولید و توسعه موتور برقی به دولت ارائه می شود
قطعه نیوز: دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست‌محیطی با بیان اینکه ۹ میلیون و نیم موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد، گفت: در مصوبه سال ۹۵ وزارت صنعت مکلف شده بود که برنامه جامعی برای تولید و توسعه موتورهای برقی ارائه کند که در دولت شکست خورد. اما با توجه به همان طرح، یک برنامه جامع برای تولید و توسعه موتورهای برقی تدوین و ارائه شده است.
بهزاد اشجعی در مورد اشکالات مربوط به اسقاط خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده، گفت: راه‌اندازی فرایند اسقاط نیاز به تدابیری دارد و باید کاری کنیم که صاحب خودرو یا موتور فرسوده با اشتیاق برای اسقاط مراجعه کند.
وی تاکید کرد: باید ارزش برگه اسقاط را بالا ببریم تا اسقاط برای مالکان خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده جذابیت داشته باشد.
اشجعی با تاکید بر اینکه مشکل عمده در تولید و توسعه موتورسیکلت‌های برقی قیمت بالای این دستگاه است، گفت: تا زمانی که قیمت موتورسیکلت‌های برقی کاهش نیابد انتظار نداشته باشیم که استقبال از آن بالا برود.
وی با بیان اینکه در برنامه جامع تولید و توسعه موتورسیکلت‌های برقی به بحث قیمت و استفاده از موتورسیکلت‌های برقی در قالب ۲۴ ماده اشاره شده است، گفت: برای کاهش قیمت تمام شده موتورسیکلت برقی پیشنهاد کرده‌ایم که مالکیت باطری موتور در اختیار دولت باشد که همین موضوع کاهش ۵۰ درصدی قیمت برای موتور ایجاد می‌کند. افزون بر این پیشنهاد شده که ۵۰ درصد دیگر نیز از طریق بانک‌ها تسهیلات در اختیار مشتریان قرار بگیرد.
دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست‌محیطی با بیان اینکه برای مباحث مربوط به پارکینگ موتورهای برقی، ایستگاه شارژ خانگی و ایستگاه شارژ در مراکز پرتردد پیش‌بینی‌هایی شده است، گفت: پیشنهاد شده که تسهیلاتی برای تردد، عوارض و شماره‌گذاری موتورهای برقی در نظر گرفته شود. همچنین یک کمیته تخصصی برای بررسی طرح و تولید و توسعه موتورهای برقی تشکیل شده است. بعد از نهایی شدن این طرح در کمیته تخصصی به هیأت دولت ارسال خواهد شد.
اشجعی با اشاره به تعویق ماده ۱۲ آئین‌نامه فنی قانون هوای پاک مبنی بر تولید موتورسیکلت‌های برقی گفت: از ابتدای تصویب آئین‌نامه فنی ماده ۲، ۲۰ مورد موتورسیکلت برقی مجوز شماره‌گذاری گرفته‌اند. این اتفاق به این معناست که تعدادی از موتورسیکلت‌سازان به قانون احترام گذاشته و در راستای تولید موتور برقی حرکت کرده‌اند. مسلماً تعویق در اجرای قانون اجحاف در حق این موتورسیکلت‌سازان به حساب می‌آید.