پیش‌بینی افزایش فروش موتورسیکلت در سال ۱۴۰۱
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با توجه به افزایش تیراژ موتورسیکلت در سال گذشته در مقایسه با سال ۹۹ گفت: این احتمال می‌رود در صورت برقراری شرایط پایدار اقتصادی و عدم نوسان شدید در نرخ ارز، میزان استقبال از موتورسیکلت در سال ۱۴۰۱ با رشد همراه باشد.
قطعه نیوز: بهمن ضیاء مقدم دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با بیان اینکه موتورسیکلت از ابتدای سال جاری تاکنون افزایش قیمتی نداشته است، در خصوص تاثیر اپلیکیشن‌های ویژه حمل بار و مسافر بر میزان تقاضا و فروش موتورسیکلت اظهار داشت: به دلیل شرایط اقتصادی کشور جهش چشمگیری در تقاضای بازار به ویژه برای کاربران موتورسیکلت که بیشتر اقشار آسیب‌پذیر جامعه را شامل می‌شوند، شکل نگرفته است.
وی با تصریح بر اینکه به دنبال افزایش قیمت خودرو گرایش به سمت استفاده از موتورسیکلت بیش از گذشته بوده است، افزود: معضلات ترافیک و فضای ناکافی برای پارک خودرو نیز از عواملی بوده که کاربران را به سمت استفاده از موتورسیکلت هدایت کرده هر چند چندان چشمگیر نبوده است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با اشاره به اینکه میزان تولید در سال ۹۹، ۲۱۱ هزار دستگاه موتورسیکلت بوده و این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۲۷۰ هزار دستگاه افزایش یافت، گفت: جهش تولید رشد حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی فروش در بازار را رقم زد و این احتمال می‌رود در صورت برقراری شرایط پایدار اقتصادی و عدم نوسان شدید در نرخ ارز، میزان استقبال از موتورسیکلت در سال ۱۴۰۱ با رشد همراه باشد مشروط بر اینکه قوانین به عنوان مانع موجب بروز توقف تولید نشوند.
ضیاء مقدم با توجه به درخواست دولت از تولیدکنندگان مبنی بر ارتقای استاندارد موتورسیکلت از یورو ۴ به یورو ۵ در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ارتباطات تجاری ایران با چین در حوزه واردات قطعات و موتورسیکلت‌های چینی موجب ارتقای استاندارد قطعات و موتورسیکلت‌های چینی شده است، تصریح کرد: استانداردهای تدوینی سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست از جمله استانداردهای آلایندگی یورویی به دلیل اینکه بدون رعایت فاصله زمانی چهار ساله به موجب قانون اتحادیه اروپا بر تولیدکنندگان داخلی الزام می‌شود، هزینه‌های تولید و واردات را افزایش می‌دهد.
وی در پایان با بیان اینکه افزایش واردات از کشور چین بر روی ارتقای استاندارد قطعات و انجین اثرگذار بوده است، خاطرنشان کرد: در زمان انعقاد قرارداد با منابع تامین قطعات از جمله کشور چین، استانداردها و کیفیت مورد درخواست سازمان‌های نظارتی در قراردادها لحاظ می‌شود و این کشور ضمن دریافت نمونه قطعاتی که در داخل مورد آزمون و تایید قرار گرفته‌اند، سفارشات تولیدکنندگان داخلی را تامین می‌کنند. اما رعایت مهلت زمانی چهار ساله برای اعمال استانداردها، علاوه بر اینکه کمک بزرگی به تولیدکنندگان داخلی بوده و مانع از تحمیل هزینه‌های مازاد بر آنها است، مانع از خروج ارز زیاد از کشور می‌شود.
انتهای پیام/