در صنعت خودرو تاثير تحريم‌های داخلی بيشتر از تحريم‌های خارجی مخرب است

قطعه نیوز: دبير انجمن تخصصی قطعه‌سازان كشور گفت: در سال‌های اخير، تاثير قيمت‌گذاری دستوری و تحريم‌های داخلی بر صنعت خودرو بيش از مسايلی مانند تحريم‌های خارجی و كرونا بوده است.

آرش محبی نژاد افزود: در كنار تحريم‌های بين‌المللي تحريم‌های داخلي و قيمت‌گذاری دستوری بلای جان خودروسازی و قطعه‌سازی شد.

وي ادامه داد: خودروسازان و قطعه‌سازان با تلاش و استفاده از توان داخلي جواب تحريم‌ها را دادند ولی شركت‌های توليدكننده مواد اوليه بدون اين كه قيمت‎گذاری دستوری برای آنان اعمال شود شرايط را براي توليد سخت‌تر كردند.

محبي‌نژاد به مقايسه سود شركت‌های توليدكننده مواد اوليه و خودروسازی در سال 98 اشاره كرد و گفت: شركت‌هاي توليدكننده مواد اوليه مانند مس، آهن، فولاد و آلومينيم در سال 98 حدود 200هزار ميليارد تومان سود انباشته داشتند در حالی كه اين عدد برای دو شركت ايران خودرو و سايپا 56 هزار ميليارد تومان زيان بود كه اين زيان در سال 99 به حدود 85 هزار ميليارد تومان رسيده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه قيمت‌گذاری دستوری فقط رانت و فرصتی براي دلالان است، افزود: نسخه قيمت‌گذاری دستوری فقط شكاف بازار و توزيع رانت 120هزار ميليارد تومان را برای واسطه‎ها فراهم كرد و در اين در حالیست که این سرمایه می‌توانست صرف توسعه صنعت خودرو و احیای آن شود.

محبي‌نژاد با انتقاد از نحوه فروش خودرو گفت: افزايش تقاضای كاذب از نتايج قرعه‌كشی خودرو بود، به طوری كه بيش از 42 ميليون نفر براي570 هزار دستگاه ثبت نام كردند.

وي به عدم اجرای صحيح عرضه مواد اوليه در بورس كالا اشاره كرد و گفت: شركت‌های خودروساز و قطعه‌ساز بايد راساً و مستقيم براي تامين مواد اولیه اقدام كنند ولی به علت عدم عرضه كامل مواد اولیه از سوي شركت هاي توليدكننده، قطعه‌سازان بايد مواد اوليه مورد نیاز خود را بيش از 30 درصد گران تر از قيمت جهانی خريداری كنند.

محبي‌نژاد ضمن نگرانی از شرايط مالي خودروسازان و مصرف كنندگان گفت: برنده واقعی در اين دوئل نابرابر صنايع بالادستی و بازنده نهايي مصرف كننده واقعی و توليدكننده است كه محصول خود را با زيان عرضه كرده است.

وي به تفاوت قيمت كارخانه و بازار خودرو اشاره كرد و گفت: اين تفاوت در تيرماه سال 99 حدود 60 درصد قيمت خودرو و در مهرماه به 120درصد رسيد به زبان ساده تر به ازای توليد هر خودرو، ايران خودرو 40ميليون به زيان انباشته خود اضافه كرده است.

محبي نژاد به بسته ساماندهی و حمايت از توليد اشاره كرد و گفت: جلسات متعددی با نمايندگان مجلس و وزارت صمت برای تهيه و اجراي بسته حمايتی و ساماندهی صنعت خودرو برگزار شد در اين بسته اصلاح شيوه قيمت گذاری خودرو به عنوان خواسته اصلی خودرو سازان بيان شد اما هنوز نتيجه ای حاصل نشده است.

وي با بيان اين‌كه صنعت خودرو در بلاتكليفی به سر مي برد، گفت: عدم تصويب و اجراي قانون حمايت از صنعت خودرو نتايج وحشتناكي مانند كاهش توليد، زيان و ورشكستگی، توقف و مرگ صنعت عظيم خودروسازی را در پی خواهد داشت.

دبير انجمن تخصصی قطعه‌سازان كشور با اذعان به اين‌كه خودروسازي تاثير شگرفی بر صنعت كشور دارد، گفت: اين صنعت موتور محرك بيش از 64 صنعت وابسته است و زمينه اشتغالزايی بيش از 700 هزار نفر در 1200 شركت قطعه‌ساز و خودروساز را فراهم كرده است.

محبي نژاد افزود: به طور مستقيم و غير مستقيم بيش از سه ميليون نفر تحت تاثير صنعت خودرو قرار دارند و با توقف توليد شاهد بحران هاي اجتماعی خواهيم بود و دولت برای جلوگيری از اين شرايط حمايت‌هاي قانونی از صنعت را انجام دهد.

وي ادامه داد: خودروسازی به خودباوری و بلوغ توليد و توسعه رسيده است، اما عملكرد بخش حاكميتی و سياست گذاران صنعت خودرو و خود تحريم های داخلی مانند قيمت گذاری دستوری شرايط را سخت كرده است.

منبع: تابناک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.